مشروع ضمان الشيخوخة في خطر بسبب السياسة
أسباب سياسية وليس تقنية تحول دائما دون تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن في لبنان. هي خدمات عامة يتوجب على الحكومة تأمينها في حال غيابها، وتحسينها في حال وجودها. ولكن سوء الادارة والصفقات وهدر الاموال في المؤسسات العامة، يؤدّي أكثر فأكثر الى تردّي الخدمات، ويعتبر مشروع ضمان الشيخوخة آخر ضحايا الحسابات السياسية.
برز قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، المعروف بضمان الشيخوخة، كمشروع رائد يمكن ان يعوض اللبنانيين الحرمان المزمن على المستوى الاجتماعي والصحي. وينسيهم يوما ما شبح الشيخوخة وهمّ التقاعد والطبابة.
إلا ان هذا الحلم لن يتحقق في القريب العاجل كما أمل المسؤولون، والاسباب الجوهرية التي تعطّله ليست تقنية كما يدّعي البعض، بل سياسية بامتياز.
اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، والمكلفة درس مشروع قانون ضمان الشيخوخة، وصلت الى حائط مسدود في آخر اجتماعاتها بعد ان أصرّت الهيئات الاقتصادية المدعومة ضمنا من فريق سياسي معين، على انه لا يمكن لصندوق الضمان الاجتماعي الذي لم ينجح برأيها بحسن ادارة وضعه المالي، ان يكون مسؤولا ايضا عن نظام الشيخوخة.
في المقابل، الفريق الاداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن يدعمه ايضا على المستوى السياسي، يعتبر ان نظام الشيخوخة يجب ان يكون تحت رعاية الصندوق وباشرافه، على أن يكون فرعا من الفروع المنضوية تحت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كفرع الامومة ونهاية الخدمة.
ومن هذه النقطة المركزية لانطلاق مشروع القانون، وقع الخلاف وتعطّل المشروع!
إلا ان هذا الحلم لن يتحقق في القريب العاجل كما أمل المسؤولون، والاسباب الجوهرية التي تعطّله ليست تقنية كما يدّعي البعض، بل سياسية بامتياز.
اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، والمكلفة درس مشروع قانون ضمان الشيخوخة، وصلت الى حائط مسدود في آخر اجتماعاتها بعد ان أصرّت الهيئات الاقتصادية المدعومة ضمنا من فريق سياسي معين، على انه لا يمكن لصندوق الضمان الاجتماعي الذي لم ينجح برأيها بحسن ادارة وضعه المالي، ان يكون مسؤولا ايضا عن نظام الشيخوخة.
في المقابل، الفريق الاداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن يدعمه ايضا على المستوى السياسي، يعتبر ان نظام الشيخوخة يجب ان يكون تحت رعاية الصندوق وباشرافه، على أن يكون فرعا من الفروع المنضوية تحت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كفرع الامومة ونهاية الخدمة.
ومن هذه النقطة المركزية لانطلاق مشروع القانون، وقع الخلاف وتعطّل المشروع!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق